«قمت بقرصنة أنظمة اتصالات الجزائر للتنبيه على وجود ثغرات خطيرة»

الهاكر المتهم يكشف خلال محاكمته عن هشاشة أنظمة الحماية لدى المؤسسة:مسؤول في اتصالات الجزائر يتحدث عن أياد أجنبية ويكشف عن سفر القرصان إلى ماليزيا!الهاكر المتهم يكشف خلال محاكمته عن هشاشة أنظمة الحماية لدى المؤسسة:مسؤول في اتصالات الجزائر يتحدث عن أياد …

Advertisements
item image

الهاكر المتهم يكشف خلال محاكمته عن هشاشة أنظمة الحماية لدى المؤسسة:
مسؤول في اتصالات الجزائر يتحدث عن أياد أجنبية ويكشف عن سفر القرصان إلى ماليزيا!

الهاكر المتهم يكشف خلال محاكمته عن هشاشة أنظمة الحماية لدى المؤسسة:
مسؤول في اتصالات الجزائر يتحدث عن أياد أجنبية ويكشف عن سفر القرصان إلى ماليزيا!
كشفت جلسة محاكمة القرصان المعلوماتي الشاب المدعو «و.خليل» من مواليد 1989 المنحدر من ولاية باتنة، بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، صبيحة أمس، عن تفاصيل جد مثيرة تتعلق بهشاشة أنظمة الحماية الخاصة بالبرامج الآلية لأحد أكبر المؤسسات الاقتصادية بالجزائر «ألجيري تيليكوم»، حيث فضحها «الهاكر» الشاب الذي كشف عن وجود ثغرات كبيرة في أنظمة الحماية التقنية للبرامج الآلية في الشركة، مما يجعلها عرضة للقرصنة كون أغلبها قديمة ولم تجدد منذ عهود.
جاء توقيف «الهاكر» المدعو «و.خليل» من قبل فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية لأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع فرقة أمن ولاية باتنة، تحت إشراف وكيل الجمهورية، بعد بلاغ قدمته مؤسسة اتصالات الجزائر تفيد بتعرض النظام المعلوماتي للشركة لعدة اختراقات، بين شهر جوان إلى نوفمبر 2017، من قبل مجهولين حسبما جاء في تصريحات الممثل القانوني للشركة المدعو «ب.ع»، بعد اختراق البريد الإلكتروني لأحدى الموظفات والعبث به، حيث تم من خلاله إرسال رسالة إلكترونية إلى كافة المسؤولين يحمل ملفا إلكترونيا لبرنامج للتحميل pdf، تبين بعدها أنه فيروس يقوم بعد النقر عليه بالتموقع على النظام الآلي لجهاز الحاسوب، مما يسمح للمخترق بالتجسس على قاعدة المعطيات والتحكم فيها.

وهو ما مكّن «الهاكر» من التهديد بتحميل جميع المعطيات وملفات الفوترة الخاصة بزبائن ومتعاملي مؤسسة «اتصالات الجزائر»، بما فيها من إدارات ووزارات وهيئات رسمية. وبتاريخ 7 أوت 2017، تلقت المؤسسة مراسلة بتحديد هوية المستعمل البروتوكولي في الفترة الزمنية للاختراق، ليتم خلال التفتيش الروتيني لفترة «سبتمبر-أكتوبر-نوفمبر» اكتشاف ولوج نفس «الهاكر» إلى النظام عدة مرات خارج أوقات العمل، وعليه تبين أن الوقائع الجديدة تعود لتاريخ 6 نوفمبر 2017، وتم اكتشاف إضافته لبرامج ضارة موجهة لأنظمة الحماية الخاصة بالبرامج والدخول إلى شبكة الأنترنيت الحالية، وتغيير وتعديل في الشبكة والدخول إلى الذاكرة المركزية للمؤسسة، وعليه تم تقديم شكوى ثانية خاصة بعد تلقّي مدير المنشآت التحتية للنظام الآلي رسالتي تهديد، اعترف فيها المتهم بامتلاكه الأرقام السرية للأنظمة المعلوماتية، وهدد بنشرها في الخارج، وقام المخترق بتطوير الفيروس، مما مكنه من تعطيل الشبكة على مستوى الوطني، وبعد تحقيقات قام بها التقنيون بالمؤسسة تم التوصل بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى تحديد هوية «الهاكر».

وقد لمّح مدير الحماية للمنشآت التحتية للنظام الآلي لمؤسسة اتصالات الجزائر إلى أن الاختراق توقف لمدة زمنية وعاد من جديد، شهر نوفمبر، وكشفت التحريات أن المتهم غادر خلال تلك الفترة التراب الوطني الجزائري باتجاه تركيا ومنه إلى ماليزيا، ورجح أن يكون المتهم قد سافر بغية تلقي تكوين دقيق في القرصنة الإلكترونية، كون جميع محاولات الاختراق التي قام بها لأشهر كانت ضعيفة، وأن اختراقه كان أقوى في المرة التي تلت عودته إلى التراب الوطني، مما يرجح تطويره لمهاراته، ولمح إلى وجود أياد خارجية لها ضلع في الإساءة لسمعة الشركة.

وقد اعترف «الهاكر» في رده على أسئلة العدالة أنه قام باختراق أنظمة مؤسسة اتصالات الجزائر، لكن اختراقه كان في بداية الأمر عرضيا، كونه جرّب ذلك بعد تمكنه من الحصول على البريد الإلكتروني لإحدى الموظفات، واكتشف أن كلمة المرور التي تستعملها هي ذاتها شفرة أنظمة المؤسسة، وأضاف المتهم أنه كان يتنقل من مرحلة إلى أخرى، ظنا منه أن المرحلة الآتية ستكون الأخيرة، غير أن ذلك لم يحدث كون أنظمة الحماية الآلية لاتصالات الجزائر كانت ضعيفة ومنها ما كانت قديمة.

وأكد أن سفره إلى ماليزيا كان بغرص التجارة كونه مجوهراتيا، ونفى تلقيه أي تكوين لتطوير مهاراته في مجال القرصنة الإلكترونية، معترفا أن مستواه التعليمي لم يتعد التاسعة أاساسي، وأنه تعلم القرصنة عن طريق «الأنترنيت»، مضيفا أن اختراقه لأنظمة اتصالات الجزائر كان لتنبيه المسؤولين التقنيين للمؤسسة إلى هشاشة أنظمة الحماية الخاصة بها.

وفنّد «الهاكر» تحديه لـ«هاكر» مغربي في القدرة على اختراق الأنظمة المعلوماتية لاتصالات الجزائر، كونها معروفة لدى العامة بإحدى أقوى أنظمة الحماية التي تحوزها المؤسسات، نافيا ابتزازه لمدير المنشآت الآلية، كما أشار دفاعه إلى ضرورة استغلال مثل هذه الكفاءات في حماية المواقع من القرصنة.

وأمام ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضده مع 3 ملايين دينار غرامة نافذة، عن تهمة الدخول والتعديل عن طريق الغش لمنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ومعالجة معلومات متحصل عليها عن طريق القرصنة.

Advertisements

more recommended stories